المدرب:همام محمد فهد الأعرج
مقدمة عن البرنامج:
يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم الأعمدة الاقتصادية الرافدة للاقتصاد الوطني، فهو يمثل الوعاء الحاوي والقناة التي تنتقل من خلالها دورة المال، لا سيما بعد انتشار مبدأ الشمول المالي الذي يسعى إلى شمولية العمل المصرفي من خلال إيجاد حساب لكل مواطن. وبذلك كان من المستوجب أن تتسع دائرة التشريع المصرفي لتكون شاملة وتغطي كافة الجوانب، سواء على صعيد التشريعات الداخلية كقانون المصارف وقانون التجارة أو على صعيد التشريعات الدولية من خلال الاتفاقيات التجارية الدولية.
وفي ظل هذه الأهمية وتعدد مصادر التشريع الفلسطيني نتيجة مروره بعدة حقب، أصبح من الضروري الإلمام بالتشريعات والقوانين الناظمة للعمل المصرفي بشكل عام وخاصة لدى موظفي القطاع المصرفي. كما يتطلب الأمر التعرض لبعض الإشكالات والحالات التي تواجه موظفي البنوك لتبيان الرأي القانوني فيها، تحقيقًا لأعلى درجات الأمان والحماية في العمل المصرفي.
الفئة المستهدفة :
- جمهور المتعاملين مع البنوك.
- موظفو البنوك.
- المحامون بشكل عام، ومحامو البنوك بشكل خاص.
- طلبة وخريجو كليات القانون والعلوم المالية والمصرفية
الهدف العام للبرنامج:
تعزيز المعرفة القانونية والتشريعية المتعلقة بالأعمال المصرفية، وتمكين المشاركين من التعامل مع الإشكالات القانونية المتكررة وفق الأطر القانونية والتشريعية السليمة.
أهداف البرنامج:
- التعرّف على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل المصرفي بشكل عام.
- التحقق من مدى انسجام التعليمات والأنظمة الداخلية في العمل المصرفي مع التشريعات والقوانين المصرفية.
- تسليط الضوء على الحلول القانونية لبعض الإشكالات المتكررة التي تواجه العمل المصرفي.
- زيادة الوعي والثقافة القانونية لدى موظفي القطاع المصرفي.
المحتويات:
اليوم الأول:
- مقدمة وتمهيد تاريخي للعمل المصرفي بشكل عام.
- ملخص توضيحي للأعمال المصرفية.
- دراسة التشريعات والقوانين الناظمة للعمليات المصرفية المتعلقة بالودائع، الحوالات المالية، الحسابات البنكية، تبديل العملات، والخزائن الحديدية.
اليوم الثاني:
- دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بعقود التسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة (عقد القرض، عقد الجاري مدين، الاعتماد المستندي، خطابات الضمان).
- التعرف على الجوانب القانونية الناظمة للأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات.
- دراسة بعض الإشكالات العملية التي تواجه العمل المصرفي وتبيان الرأي القانوني فيها.
- استعراض بعض السوابق القضائية المتعلقة بالعمل المصرفي.
أساليب التدريب
- استخدام الملخصات.
- دراسة الحالات العملية والأمثلة.
- العروض التوضيحية (PowerPoint).
- أسلوب المناقشة وطرح الأسئلة.
عدد ساعات الدورة: 15 ساعة تدريبية
وقت الإنعقاد : أيام السبت (20/09/2025 – 27/09/2025)
مكان الإنعقاد: مقر المعهد المصرفي الفلسطيني – رام الله
