د.يوسف أبو فارة
مقدمة عن البرنامج
تمثل إدارة الأزمات ركيزة أساسية لضمان استدامة المؤسسات في ظل بيئة متغيرة ومليئة بالتحديات. ومن خلال تبني نهج استباقي وتطوير استراتيجيات مرنة، يمكن للمؤسسات الفلسطينية تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة، وضمان استقرارها ونموها في المدى الطويل.
وتعاني المؤسسات الفلسطينية، بمختلف أنواعها المالية وغير المالية، من أزمات متكررة نتيجة البيئة السياسية والأمنية والاقتصادية المضطربة، وتشكل هذه التحديات المستمرة ضغطا كبيرا على استدامة هذه المؤسسات وكفاءتها التشغيلية، مما يستدعي تبني نهج إداري استراتيجي لإدارة الأزمات بفاعلية عالية. ومن هذا المنطلق، أدرك المعهد المصرفي الفلسطيني الحاجة الملحة لتطوير برنامج تدريبي متخصص حول “إدارة الأزمات الإدارية والمالية في المؤسسات”، وهذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات العاملين في القطاع المصرفي الفلسطيني، وتمكينهم من التعامل مع الأزمات الإدارية والمالية بمرونة وكفاءة عالية، وذلك لضمان استقرار الأداء المؤسسي في ظل التغيرات غير المتوقعة.
ويعد استشراف المخاطر والاستعداد للمتغيرات الطارئة من المهام الأساسية للإدارة الفعالة للأزمات الإدارية والمالية، سواء في المؤسسات المالية أو غير المالية، إذ لا تقتصر إدارة الأزمات على التعامل مع الأحداث عند وقوعها، بل تتطلب توقع السيناريوهات المحتملة وتطوير خطط استباقية تضمن الحد من تأثير الأزمات قبل حدوثها. ومن الخطأ أن تعتمد المؤسسات على نجاحاتها الحالية دون تحصين نفسها ضد المخاطر المستقبلية، فالاستقرار الظاهري لا يعني بالضرورة استدامة الأداء المؤسسي. لذا، يجب على القيادات الإدارية تبني نهج استباقي في إدارة الأزمات، عبر تحليل المخاطر المحتملة، ووضع خطط استجابة ديناميكية، وتهيئة فرق العمل لمواجهة السيناريوهات الطارئة بكفاءة ومرونة.
وتُعد الأزمات المالية من أكثر الأزمات تأثيرًا على المؤسسات والاقتصادات، لا سيما في الدول النامية، حيث تؤدي إلى إضعاف القطاع المصرفي وتقليص قدرته على تمويل الأفراد والشركات، مما يحد من فرص النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى تراجع عوائد الصادرات نتيجة انخفاض الأسعار وضعف الطلب العالمي، وتؤدي إلى انكماش القطاع السياحي نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يحد من تدفقات النقد الأجنبي، وتؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية إلى الاقتصاد الوطني، مما يزيد من الضغوط المالية على الحكومات والشركات.
إضافة إلى ذلك، تكشف الأزمات المالية عن اختلالات جوهرية في النظم المالية والاقتصادية، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والحوكمة المؤسسية لضمان استقرار الأسواق المالية، وتقليل الفجوة بين القطاعين المالي والإنتاجي، وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج المؤسسات إلى تبني نموذج متكامل لإدارة الأزمات، يستند إلى التخطيط الاستراتيجي للأزمات من خلال بناء سيناريوهات مستقبلية ووضع خطط استجابة متعددة، يستند إلى تعزيز المرونة التنظيمية لضمان قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات الطارئة، ويركز على تحسين نظم الرقابة والحوكمة لضمان الامتثال لمعايير الإدارة الرشيدة وتقليل المخاطر المالية، ويحرص على الاستثمار في التدريب والتطوير لرفع كفاءة الموارد البشرية في التعامل مع الأزمات بفعالية، ويركز على تعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف القطاعات لضمان استجابة متكاملة للأزمات.
الهدف العام للبرنامج:
تعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي الفلسطيني على إدارة الأزمات الإدارية والمالية بفعالية وكفاءة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير استراتيجيات استباقية وديناميكية، مما يسهم في تعزيز استدامة واستقرار المؤسسات في بيئة مليئة بالتحديات.
الفئة المستهدفة
موظفو المؤسسات المصرفية ضمن المتويات الإداية المختلفة.
أهداف البرنامج
يسعى هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات ومهارات موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني (ضمن المستويات الإدارية المختلفة) لمواجهة الأزمات الإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات، والتعامل معها بنجاح، وذلك من خلال التركيز على تحقيق الأهداف الآتية:
- التعريف بحقل رئيس من حقول الإدارة الحديثة وهو حقل إدارة الأزمات الإدارية والمالية.
- إظهار دور حقل إدارة الأزمات الإدارية والمالية في تدعيم القدرات المؤسسية لمواجهة الأزمات المتعددة المحتملة والأوضاع الطارئة .
- التعريف بالأسباب المختلفة التي تنجم عنها الأزمات الإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات باختلاف أنواعها.
- تسليط الضوء على مفهوم وطبيعة الأزمات المالية والمصرفية.
- التعريف بأهم أنواع الأزمات المالية.
- التعريف بببعض الاستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع الأزمات.
محتويات البرنامج:
يركز هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بأدوات متقدمة تساعدهم في تطوير قدرة مؤسساتهم على التعامل مع الأزمات المالية والإدارية بكفاءة عالية. ومن خلال الإدارة الفاعلة للأزمات الإدارية والمالية يستطيع المشاركون ضمان استمرارية المؤسسات وتعزيز قدرتها على التكيف في مواجهة التحديات المتالية والاقتصادية المعقدة.
أي أن هذا البرنامج التدريبي يركّز على إدارة الأزمات الإدارية والمالية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في إدارة المؤسسات الحديثة. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم دقيق وعملي حول كيفية الإدارة الفاعلة للأزمات الإدارية والمالية التي يمكن أن تعترض مسار المؤسسات، مع الإشارة إلى التحديات التي قد تتسارع بسبب بيئات العمل غير المستقرة والمتقلبة، كما يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات متقدمة للتعامل مع الأزمات، بما يضمن الاستجابة الفعّالة والمستدامة أمام المخاطر المالية والإدارية.
وأهم محاور هذا البرنامج التدريبي:
- الأسس الاستراتيجية لإدارة الأزمات ودورها في الحفاظ على استقرار المؤسسات: يعرض البرنامج إدارة الأزمات كأداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار المؤسسات وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية. يركز على كيفية تطوير سياسات إدارة الأزمات الشاملة والتي تشمل الوقاية، والتقليل من الأضرار، والتعافي السريع.
- التفاعل بين الأزمات الإدارية والمالية: يتم استكشاف العلاقة المتبادلة بين الأزمات الإدارية والمالية وكيف يمكن أن تؤدي التحديات الإدارية إلى أزمات مالية، والعكس بالعكس. يتناول البرنامج تحليلا للممارسات غير الفعّالة في إدارة الموارد المالية، وتجاوز الأزمات من خلال تطبيق منهجيات مبتكرة تركز على التحسين المستمر والتخطيط طويل الأمد.
- تحليل الأسباب الجذرية للأزمات المالية والمصرفية:يعمّق البرنامج في دراسة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الأزمات المالية، مثل:
- الإفراط في الديون: سواء كانت ديون حكومية أو ديون الشركات، وتأثيرها على السيولة المالية.
- الأزمات المصرفية: التي تنشأ عن سوء إدارة البنوك، والركود في النظام المصرفي.
- تغيرات الأسواق المالية العالمية: وكيفية تأثيرها على الأنظمة الاقتصادية المحلية.
- عدم الكفاءة في أدوات التحوط: ما يؤدي إلى زيادة المخاطر في بيئات الأسواق المضطربة.
- استراتيجيات التكيف والنهوض بالأزمات المالية: يركز البرنامج على تحليل استراتيجيات الاستجابة للأزمات المالية.
- دور الحوكمة المؤسسية في إدارة الأزمات: يقدّم البرنامج تحليلا معمّقا لدور الحوكمة المالية في الوقاية من الأزمات، وكيفية تعزيز الشفافية، والمساءلة داخل المؤسسات المالية. كما يتم التركيز على آليات الرقابة الداخلية التي تمنع حدوث الأزمات، مع استعراض أفضل الممارسات في حوكمة الشركات المالية الكبرى التي تمكنها من الحفاظ على استدامة العمليات في الأوقات العصيبة.
- التعامل مع الأزمات من خلال الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي: يوضح البرنامج كيف يمكن استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة (Big Data) لتوقع الأزمات المالية قبل وقوعها، واتخاذ قرارات استباقية لتخفيف تأثيرها. كما يناقش استخدام أنظمة المحاكاة المالية لتدريب الفرق المعنية على التعامل مع الأزمات في بيئات افتراضية، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة في الواقع.
- إدارة الأزمات المالية في سياق العولمة: يناقش البرنامج تأثير العولمة على الأزمات المالية، حيث يمكن للأزمات المالية أن تنتقل بسرعة عبر الحدود بسبب الترابط العميق للأسواق المالية العالمية. كما يتم التطرق إلى الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية المتبعة لتقليل تأثير الأزمات العابرة للحدود، مثل التعاون بين البنوك المركزية العالمية.
- التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات المستقبلية: يتم التركيز على تطوير استراتيجيات مرنة ومستدامة تُمكّن المؤسسات من الاستعداد لمجموعة متنوعة من الأزمات المحتملة. يشمل ذلك وضع خطط بديلة لمختلف السيناريوهات المستقبلية، وإعداد فرق متخصصة في إدارة الأزمات للتمكن من التعامل مع أي تطورات طارئة بفعالية.
- موضوعات أخرى.
اليوم الأول:
- الأسس النظرية والإطار العام لإدارة الأزمات
- مقدمة عامة عن إدارة الأزمات
- تعريف إدارة الأزمات وأهميتها في المؤسسات.
- الفرق بين الأزمات الإدارية والمالية.
- دور إدارة الأزمات في استدامة المؤسسات.
- مناقشة تحديات البيئة الفلسطينية وتأثيرها على المؤسسات.
- : تحليل الأزمات الإدارية والمالية
- دراسة العلاقة المتبادلة بين الأزمات الإدارية والمالية.
- تحليل الأسباب الجذرية للأزمات الإدارية.
- مناقشة الأمثلة الواقعية على أزمات واجهت مؤسسات مالية ومصرفية.
- استراتيجيات استباقية لإدارة الأزمات
- تطوير سياسات شاملة لإدارة الأزمات.
- كيفية وضع خطط استجابة مرنة وديناميكية.
- التركيز على الوقاية وتقليل المخاطر.
- نشاط تدريبي:
تحليل حالة دراسية عن أزمة حقيقية مرت بها مؤسسة مصرفية وكيف تم التعامل معها.
اليوم الثاني:
- التعرف على أدوات وتقنيات مبتكرة لإدارة الأزمات
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأزمات.
- شرح كيفية تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- استعراض أدوات المحاكاة الافتراضية لتدريب الفرق.
- : دور الحوكمة المؤسسية في إدارة الأزمات
- تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية.
- أهمية المساءلة في المؤسسات المالية.
- استعراض أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية.
- تخطيط استراتيجي للأزمات المستقبلية
- تطوير سيناريوهات مستقبلية لمواجهة الأزمات المحتملة.
- بناء خطط بديلة ومتعددة السيناريوهات.
- إعداد فرق متخصصة لمواجهة الأزمات.
- نشاط تطبيقي:
تصميم خطة استراتيجية لإدارة أزمة محتملة في مؤسسة مصرفية.
أساليب التدريب
سيتم استخدام اسلوب المحاضرة، والحالات الدراسية، اختبارات قصيرة، وأساليب أخرى.
عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .
تاريخ الانعقاد : أيام السبت 15+22/02/2025
وقت الانعقاد : 9:00 صباحا – 4:00 عصراً
مكان الانعقاد : وجاهي – مقر المعهد المصرفي الفلسطيني
الرسوم: (140$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و (160$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء
معلومات عن المدرب :
- الدكتور يوسف ابوفارة/ دكتورالإدارة/ جامعة القدس المفتوحة وسابقاً جامعة الخليل – فلسطين ، حاصل على الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال لسنة 1998 من العراق .
- حاصل على العديد من الشهادات فيما يخص إدارة الأعمال ومجالاتها ، شغل عدة مناصب في مجاله وفي الجامعات ومراكز الأبحاث .
