المعهد المصرفي وسلطة النقد يعقدان ورشة عمل حول – الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

عقد المعهد المصرفي الفلسطيني، وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، ورشة عمل حول “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين”، بحضور نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد جوزيف نسناس٬ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة السيد علاء سيسالم، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد علي فرعون.

هدفت الورشة لإطلاع مدراء الدوائر في البنوك ومؤسسات الإقراض٬ على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين والتعريف بأهدافها وخطة العمل والنتائج المتوقعة من تطبيقها.

وافتتح الورشة نائب محافظ سلطة د. رياض أبو شحادة الذي أكد خلال كلمته على أهمية التزام وتفاعل الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض وكافة مؤسسات المالية في تحقيق الشمول المالي الذي يمثل بُعداً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، مشدداً على ضرورة عقد مزيد من الورش التوعوية لمختلف مؤسسات وشرائح المجتمع بهدف نشر المزيد من المعرفة حول أهمية الشمول المالي.

من جهته أكد مدير عام المعهد المصرفي الفلسطيني د. إياد الجيوسي على أن هذا اللقاء مع مدراء الدوائر من البنوك ومؤسسات الإقراض يأتي في سياق سلسلة من الورش التعريفية والتوعوية التي ينوى المعهد عقدها لمختلف المؤسسات في كافة محافظات الوطن حول الشمول المالي في فلسطين.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين السيد جوزيف نسناس على أهمية تعميق مفهوم الشمول المالي وتوعية العاملين في القطاع المالي والمصرفي وتعريفهم بمحاوره وأهدافه باعتبارهم أحد أهم العناصر الفاعلة في تطبيق هذا المفهوم.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة السيد علاء سيسالم إلى أهمية توحيد وتضافر جهود المؤسسات الوطنية بقطاعيها العام والخاص المصرفية منها والاقتصادية بنشر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، معبراً عن تقديره لجهود المعهد المصرفي الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تنظيم مثل هذه الورش للتعريف بأهمية الشمول المالي.

وقدم مدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون خلال الورشة عرضاً تحدث فيه عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ومراحل إنشائها والفئات التي تستهدفها من المجتمع، وهدفها الرئيسي بتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث تطرق في عرضه إلى بعض الإحصائيات والنسب التي تظهر أن هناك تدنياً في مستويات الوعي والثقافة المالية واستخدام المنتجات المالية بين فئات المجتمع المختلفة في فلسطين، مشيراً إلى النتائج المتوقعة من خطة عمل الشمول المالي رفع نسبة المتعاملين مع الخدمات والمنتجات المصرفية في فلسطين من ٣٦.٤٪ إلى ٥٠٪ كحد أدنى في نهاية عام ٢٠٢٥.