الملخص :
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من ظاهرة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، منهجاً للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من مسؤولي المخاطر والامتثال في القطاع المصرفي، والبالغ عددهم 25 مسؤولاً في البنوك، وتكونت عينت الدراسة من مجتمع الدراسة كاما، بحيث تم مسح جميع أفراد مجتمع الدراسة
خلصت الدراسة إلى أن هناك دوراً كبيراً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من ظاهرة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني، من خال متابعة التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بالتقيد بالقوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك أن هناك تدابير وقائية وعلاجية متبعة في القطاع المصرفي الفلسطيني تهدف إلى الحد من ظاهرة غسل الأموال، بالإضافة إلى أن تدريب الموظفين وتطوير السياسات يلعبان دورا مهما في مكافحة جريمة غسل الأموال.
بالرغم من أهمية المعلومات المالية التي تتضمنها القوائم المالية إلا أن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تواجه بعض المشاكل التي تؤدي إلى تأخير إصدار تلك القوائم، وفي هذه الدراسة سوف نستعرض أهم العوامل التي تؤثر في تأخير إصدار هذه القوائم, من هنا تتضح مشكلة الدراسة في إجابتها عن السؤال التالي :
ما العوامل المؤثرة في تأخير إصدار القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية؟