المدرب: علي شكري
مقدمة عن البرنامج
يعتبر الائتمان المصرفي من أهم الوظائف الاساسية للمصارف وداعما رئيسيا للانشطة الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد الوطني، ويمنح الائتمان المصرفي استنادا الى معايير مستقرة توفر للمصرف عناصر الأمان والربحية ونسب السيولة المقبولة، الا ان الأزمات المختلفة والمخاطر المحيطة بعملية منح الائتمان قد تزيد من الضغوط على النظام المصرفي في حال التوقف عن سداد الائتمان الممنوح بانتظام من قبل المقترضين.
وهنا لا بد من استخدام الأدوات المصرفية الفاعلة لادارة المخاطرخاصة في ظل الازمات وتقليص أثرها للحد المقبول وفق المعايير الدولية، مما يجنب المصرف التحوط بمخصصات عالية او شطب الديون لاحقا وتحقيق الخسائربدلا من الارباح.
الفئة المستهدفة :
رؤساء الاقسام وضباط الائتمان والتحصيل ومخاطر الائتمان والعاملين في مجال التمويل.
الهدف العام للبرنامج:
تنمية مهارات المشاركين في التمويل المصرفي وتحليل مخاطر الائتمان، من خلال تمكينهم من فهم آليات منح الائتمان، وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ، وإدارة المخاطر المرتبطة بالائتمان وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المصرفية الدولية.
أهداف البرنامج:
-تعزيز مفهوم الائتمان المصرفي ودوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتطبيق السياسات والمعايير الائتمانية السليمة.
-معرفة مراحل منح الائتمان من دراسة العميل والتوصية الائتمانية إلى التوثيق والمتابعة والرقابة على الاستخدام.
-تحليل الجدارة الائتمانية والمخاطر المرتبطة بالتمويل من خلال دراسة العوامل المالية وغير المالية.
-تطبيق أدوات الرقابة على جودة الائتمان والمحفظة الائتمانية وضمان الالتزام بالصلاحيات والسياسات المعتمدة.
-تشخيص حالات التعثر الائتماني وإدارة المخاطر باستخدام نماذج القياس الحديثة مثل IFRS9 .
– القدرة لاتخاذ القرار الائتماني الرشيد عبر فهم محركات المخاطر وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر.
المحتويات:
مقدمة عن البرنامج
يُعدّ قانون العمل الفلسطيني الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين بما يضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، والتشريعات المرتبطة به، مع التركيز على التطبيقات العملية والحالات الواقعية، بما يسهم في تعزيز الامتثال القانوني وتقليل النزاعات العمالية.
الفئة المستهدفة
- مدراء وموظفو الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات
- أصحاب العمل ومدراء الشركات والمنشآت الصغيرة
- موظفو وعمال القطاع الخاص
- المستشارون القانونيون والإداريون
- المهتمون بتطوير معرفتهم في التشريعات العمالية
الهدف العام للبرنامج
تمكين المشاركين من فهم وتفسير وتطبيق أحكام قانون العمل الفلسطيني والتشريعات المرتبطة به، بما يضمن حماية الحقوق العمالية وتعزيز الامتثال القانوني داخل بيئة العمل.
أهداف البرنامج
بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- تعزيز الوعي القانوني لدى أطراف علاقة العمل
- التعرف على الحقوق والواجبات وفق قانون العمل الفلسطيني
- فهم عقود العمل وأنواعها وآليات تنظيمها
- الإلمام بالحماية القانونية والدولية لعلاقات العمل
- تطبيق القوانين والأنظمة على حالات عملية
- تقليل النزاعات العمالية من خلال التطبيق السليم للقانون
محتويات البرنامج
اليوم الأول :الإطار القانوني وعلاقات العمل
- لمحة تاريخية عن نشأة علاقات العمل وتطورها
- منظمات العمل الدولية والاتفاقيات المنظمة لعلاقات العمل
- دور فلسطين في الاتفاقيات والمعايير الدولية
- التعريف بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000
- شرح وتفسير النصوص الأساسية في قانون العمل
- عقد العمل: التعريف، الأنواع، النماذج، والمحتويات
- آليات تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الأطراف
اليوم الثاني : التطبيق العملي وحل النزاعات
- الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل الفلسطينية
- آليات تطبيق قانون العمل داخل المؤسسات
- حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل في بيئة العمل
- أبرز المخالفات الشائعة وكيفية تجنبها
- تسوية النزاعات العمالية والطرق القانونية لحلها
- دراسة حالات عملية وسوابق قضائية في المنازعات العمالية
- تطبيقات عملية وتمارين على تحليل قضايا عمالي
الجزء الثالث: ادارةوتقييم المخاطر المحيطة بمنح الائتمان المصرفي.
ادارة الحسابات في ظل المخاطر المختلفة المحيطة بالائتمان الممنوح ، واليات التعامل معها في ظل الازمات
الجزء الرابع :التعثر الائتماني و قياس مخاطر الائتمان
- الإنذارات المبكرة وطرق اكتشاف التعثر المالي والاداري لعملاء الائتمان.
- مخاطر التعثر.
- معدلات الاسترداد.
- مخففات مخاطر الائتمان.
الجزء الخامس: : إدارة مخاطر الائتمان
· تصنيف القروض والتسهيلات.
· المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
· الخسارة الائتمانية المتوقعة .
الجزء السادس: : محركات مخاطر الائتمان
· احتمالية التعثر (Probability of Default – PD)
· التعرض عند التعثر (Exposure at Default – EAD)
· الخسارة عند التعثر (Loss Given Default – LGD)
